حول المبادرة الوطنية لاستكمال الثورة المصرية

تضع ( الجمعية الوطنية للتغيير ) بين يدي مصر و المصريين هذه المبادرة أملاً في أن تتحول لمشروع إنقاذ وطني ينتشل مصر من حالة التبريد الثوري و التراخي في تحقيق أهداف الثورة، و تحول المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حام للثورة و البلاد إلى حاكم يدير بينما تحكم حكومة شرف البلاد بغير إدارة و لا إرادة، فيما تحول البعض إلى ( محلل )، في زيجة غير شرعية ما بين المجلس العسكري و الحكم، وتم جرّ البلاد إلي مسار منحاز ومرتبك دفع البلاد إلى منزلق”استفتاء 19مارس”ثم الإصرار على إجراء عملية انتخابية برلمانية ، شكلية، ومتعجلة، لا يتوافر لها استتباب الأمن و لا لإدارتها الحد الأدنى من الاستقلالية و الحيادية، ولا تكفل فرصًا متكافئة أمام الجميع. هذا غير التباطؤ في محاكمة رموز النظام المخلوع و فشل الأجهزة الأمنية الحالية في مواجهة ( ميلشياته )، و تواطؤ الإعلام الرسمي مع هذه التداعيات المقلقة بفعل المؤامرات الممنهجة، وكان آخر المؤامرات و أخطرها، الأحداث الكارثية التي وقعت الأسبوع الماضي في محيط “ماسبيرو”، و التي لا يمكن قراءتها منفصلة أو معزولة عن مجمل ما جرى على امتداد الشهور الثمانية التي انقضت منذ قيام الثورة .

و تؤمن المبادرة بأن الثورة لن تكتمل إلا بنظام حكم ثوري حقيقي تفرزه الثورة و يحميه الجيش و يدعمه الإعلام و يؤمنه جهاز أمني قادر لا متآمر و نخبة سياسية و حزبية تقدم صالح الوطن على الكسب الآني و الانتهازية السياسية .

و بناء عليه فإن الأساس الذي ترتكز عليه المبادرة هو أن يتخذ المجلس الأعلى موقفاً يذكره له التاريخ و ويعتمده المستقبل درساً في الوطنية بأن يتخلى عن إدارة البلاد لحكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات و القدرة على اتخاذ القرارات المستحقة في وقتها الصحيح واضعة نصب أعينها أولويات المرحلة لحين تسليم السلطة لحكومة و رئيس منتخبين وفق دستور مصري جديد . و يقع على حكومة الإنقاذ الوطني المنشودة مهام تحقيق الأمن و تطهير المنظومة الإدارية و السياسية و وضع خطة تحفيزية قصيرة المدى لتعافي الاقتصاد و عدالة الأجور و مراجعة القوانين سيئة السمعة المعادية لروح الثورة و منع المحاكمات العسكرية للمدنين .و غيرها من المطالب التي كان يتعين تحقيقها منذ بدأت حكومة الدكتور عصام شرف و بعد خروج الثوار من الميدان .

والآن و نحن نطلق هذه المبادرة إنما نعتبرها خطوة أولى في سياق تفعيل مشروع قومي ثوري يلتف حوله الجميع و تتجاوز فعالياته تقليدية الأماكن و الآليات وصولاً لثورة مكتملة تحقق أهدافها بما يحرر مواطنينا من المقارنة بين حالهم بعدها و حالهم أيام المخلوع .

فيا شعب مصر

إن ثورتكم مستمرة … لن تجهضها مؤامرة … و لن تتوقف مسيرتها حتى تحقق كامل أهدافها ( كرامة … حرية … عدالة اجتماعية ) …

معا تكتمل الثورة … معاً يتحرر الوطن

المبادرة الوطنية لاستكمال الثورة المصرية

نحو حكومة إنقاذ وطني و جيش يحمي و لا يحكم و أمن يصون و لا يفرط

في توقيت عصيب تمر به الثورة المصرية ، التي انطلقت أولى خطواتها يوم 25 من يناير . يكتشف كل وطني غيور على الوطن و ثورته،أن ملامح مصر الثورة بعد قرابة تسعة أشهر آلت و بكل أسف إلى الآتي :

1- بات المجلس العسكري – منذ توليه مهام رئيس الدولة، وتحمله مسئولية إدارة”الفترة الانتقالية” الحرجة – متباطئاً في تحقيق أهداف الثورة، و تسليم السلطة لقيادة مدنية انتقالية ، بما يضمن القبول العام لكل فئات وطبقات وطوائف المجتمع، ومن خلال دستور ديمقراطي يؤسس لجمهورية حرة، ويحمى مدنية الدولة وحداثتها، ويكفل الحفاظ على هويتها الجامعة، وانفتاحها، وترسيخها لقيم العدل والحرية والمواطنة والحق والقانون.

2- تحكم حكومة شرف البلاد بغير إدارة و لا إرادة، و عبر ذات الآليات و الشخوص التي كان يعتمد عليها النظام المخلوع .

3- تحول البعض إلى ( محلل )، في زيجة غير شرعية ما بين المجلس العسكري و الحكم، بل و بايعه على إدارة البلاد مقابل مقاعد برلمانية أو حكومية . وشارك آخرون في جرّ البلاد إلي مسار منحاز ومرتبك، تم فيه ترقيع دستور1971 – المهلهل بإجراء نفس التعديلات التي طلبها الرئيس المخلوع – ، ودفع البلاد إلى منزلق”استفتاء 19مارس”، على مجموعة محدودة من المواد، التي سرعان ما تم تجاوزها بالإعلان الدستوري التالي، ثم الإصرار على إجراء عملية انتخابية برلمانية ، شكلية، ومتعجلة، لا يتوافر لها الحد الأدنى من الحيادية والنزاهة، والفرصة المتكافئة أمام الجميع، وخصوصا أمام الشباب، مفجر الثورة، والطبقات الفقيرة، ومحدودة الدخل، والقوى السياسية الجديدة في المجتمع.

4- التباطؤ في محاكمة رموز النظام المخلوع، و السرية في جلسات معظمها، يحول الأمر بالتدريج إلى مسرحية ممجوجة مشبوهة، تتساوى فيها الرؤوس، بين من بذل النفس و النفيس ( أهالي الشهداء و المصابين و الثوار ) من جهة، و من خان الوطن و أهله و تاجر بمقدراته و اشترى له مؤيدين ( أنصار المخلوع ) من جهة أخرى .

5- فشلت الأجهزة الأمنية الحالية في مواجهة ( ميلشيات المخلوع )، و تواطؤ الإعلام الرسمي معها، و اكتفى الجميع بتسميتها بـ ( الفلول )! و صار على المواطنين العزل أن يواجهوا ( ميليشيات مسلحة )، تهدد و تسرق و تخرب و تنشر الذعر، بل و يتم استخدامها لتشويه فعاليات الثورة المستمرة، و إرهاب المواطنين، و خلق ذرائع لإراقة دماء المصريين وبلغ العبث مداه بالتصريح لثمانية أحزاب من فلول النظام السابق ليحصلوا على المشروعية السياسية،.

6- تطورت المؤامرات على المجتمع المصري، و صارت أكثر منهجة، فمن فوضى الأسعار، إلى تآمر الإعلام ليعود الرسمي منه إلى سابق عهده، مسترجعاً مناخ العداء للثورة، والتشهير بمطالبها، بل وتعمد السخرية من ميدان التحرير الذي صار رمزا وأيقونة للأحرار في كل أنحاء العالم، الأمر الذي وفـَّر للقوى المضادة للثورة غطاءً مباشرا يمهد للانقضاض عليها، وتزامن مع هذه السياسات أن أصدر المجلس الأعلى قانونا للأحزاب، يحرم الأغلبية الساحقة من المواطنين من حقها الطبيعي في التنظيم والعمل السياسي ووضعاً شروطاً عددية و مادية لم تكن موجودة في عهد النظام البائد .

7- كان آخر المؤامرات و أخطرها، الأحداث الكارثية التي وقعت الأسبوع الماضي في محيط “ماسبيرو”، و التي لا يمكن قراءتها منفصلة أو معزولة عن مجمل ما جرى على امتداد الشهور الثمانية التي انقضت منذ قيام الثورة مع التأكيد على أن وتر ” الفتنة الطائفية “، هو ذات الوتر الذي طالما لعب عليه النظام المخلوع ليبرر استبداده و يضمن استمراره . فى ظل هذا المناخ البالغ التعقيد والتوتر والانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية المتعمدة، ألقىَّ المزيد من البنزين على نيران التعصب الديني ( بالعشوائية الإعلامية الدينية – إعطاء المشروعية لكيانات متطرفة – واستخدام الدين كعنصر للترويج السياسي ) ليكون الناتج مأساة “ماسبيرو”، بما فيها من إفراط في استعمال العنف، من قبل البلطجية والشرطة العسكرية، .

و لأن الواقع الثوري الذي بدأ لا يمكن أن يتحقق إلا عبر :

– نظام حكم ثوري حقيقي تفرزه الثورة .

– قضاء حر القرار لا يشوب تاريخه شائبة الانحياز .

– جيش يؤمن الوطن و يحمي الحدود و يستوعب دوره في ميدانه لا خارجه .

– إعلام مستقل قادر على أن يعبر عن الوطن و المواطن لا النظام و المنظومة.

– غطاء أمنى حقيقي يكفل حماية المجتمع و الآليات الديمقراطية و يدعم سرعة تسليم السلطة .

– نخبة سياسية و حزبية تقدم صالح الوطن على المكسب الآني و الانتهازية السياسية .

فإن ( الجمعية الوطنية للتغيير ) تطرح على الرأي العام المصري، وعلى مكونات الحياة السياسية المصرية، من أحزاب، وقوى ، وحركات، وائتلافات، وشخصيات وطنية، وكذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى وزارة الدكتور عصام شرف، ما توصلت إليه من رؤى وأفكار ومطالب لإنقاذ البلاد من خطر عظيم تراه ماثلا ومنذرا ومخيما في أفق الوطن :

رؤية إنقاذ الوطن و الثورة المصرية

تعتمد هذه الرؤية على خطوات أساسية تبدأ فوراً و على النحو التالي :

1- تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوراً حكومة إنقاذ وطني مؤقتة ومنحها الصلاحيات الكاملة في الشئون الداخلية – على أن تبقى شئون الخارجية و الدفاع و الأمن القومي في يد المجلس الأعلى حتى انتخاب البرلمان الجديد –  بعد أن فشلت الحكومة الحالية والمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية .حيث أن المسئولية الوطنية لهذا المجلس تستوجب أن يكون الضامن لانتقال السلطة دون ممارستها.

2- ترشيح شخصية مستقلة ثورية لرئاسة حكومة الإنقاذ على أن يقوم باختيار حكومته بالصيغة التي تضمن استقلاليتها و نزاهتها .

3- يكون تحقيق الأمن على الأرض و تطهير الداخلية هو الواجب الأول لحكومة الإنقاذ وهو المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، بعيداً عن الجو المفعم بالاحتقان والغضب،وبما يكفل مرورها دون تكاليف باهظة في ظل انتشار السلاح بصورة خطيرة، والاستقطاب الحاد الذي يهدد المجتمع كله . مع ضرورة أن يقبل المجلس العسكري بتطبيق كل الإجراءات الحازمة التي تتوصل إليها الحكومة في مجال فرض الأمن و إنهاء التآمر و التقاعس الأمني لوزارة الداخلية منذ بداية الثورة و حتى اليوم . على أن تبدأ هذه الإجراءات بحملة تطهير الشوارع من مسجلي الخطر الذين تملك الداخلية قوائم كاملة بجميع بياناتهم.

4- تطبيق قانون العزل السياسي على قيادات الحزب الوطني المنحل و على السياسيين و الإداريين في الحياة السياسية و مؤسسات الدولة بما يضمن تنحية كل من يمكن أن يقع في شرك التبعية للمخلوع أو شبهتها .

5- إصدار بيان التوافق على آليات اختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بما يضمن دستوراً وطنياً ثابتاً لا يخضع لأغلبية سياسية و إنما يرعى الصالح الوطني العام و يضمن دولة عصرية قائمة على الحرية و العدالة الاجتماعية .

6- تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة: ( قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون “الأحزاب”، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى)، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام المخلوع.

7- تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى في ضمان عملية التحول الديمقراطي السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.

8- اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، وتأكيد الهيمنة الكاملة لـ “اللجنة العليا للانتخابات” على كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها، وتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج بالعملية الانتخابية عبر تأمين إدلائهم بأصواتهم فى مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذلك إقرار حقهم في التمثيل في البرلمان بنصاب محدد يراعي خريطة انتشارهم في المهجر..وأخيرا..السماح بمراقبة المجتمع المدني، المحلى والعالمي، بما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية..ومن نافلة القول إن إتمام عملية الانتخابات دون توفر هذه الشروط سيقود إلى برلمان معاد للثورة، لا يحقق الحد الأدنى المطلوب لضمان المستقبل.

9- إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.

10- تضع حكومة الإنقاذ برنامجاً تحفيزياً لتعافي الاقتصاد المصري على المدى القصير لتقليص البطالة و دعم الإنتاج و تمكين المواطنين من تحمل أعباء المعيشة و بما يكفل وصول الاحتياجات الأساسية للمواطن مع وضع آلية لضبط أسعار السوق و مراجعة دعم السلع التموينية و مواجهة حالة الغلاء الذي يلتهم معظم دخول المواطنين .

11- إلغاء الرقابة على الصحف و وسائل الإعلام و إلغاء وزارة الإعلام باعتبارها رمزاً للدولة الشمولية المستبدة . وتحويل اتحاد الإذاعة و التليفزيون إلى جهاز للخدمة العامة و خلق مجلس وطني للإعلام مستقل يتشكل من المهنيين و الشخصيات العامة الوطنية تنتقل إليه كل صلاحيات وزارة الإعلام و منح التراخيص الإعلامية المختلفة مع وضع قواعد الملكية الخاصة لمنع احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص .

12- فتح تحقيق قضائي مستقل، في كافة حوادث البلطجة و الإتلاف و الفوضى و القتل المنظم، التي صاحبت فعاليات الثورة، بداية من الاعتداء على الثوار أمام وزارة الداخلية، مروراً بحوادث مسرح البالون و السفارة الصهيونية، و أخيراً كارثة ماسبيرو … و ضم حوادث الاعتداء على الكنائس إلى هذه القضية، باعتبارها جميعاً انعكاساً لمتهم واحد خيّر الشعب بين بقائه أو الفوضى .

13- تحقيق فوري لقاعدة الحد الأدنى و الأقصى للأجور، و تعميم زيادات الأجور على كافة قطاعات الدولة بما يضمن حداً أدنى للعيش الكريم للمواطن .

14- تفعيل الإطار الخاص بتعويض و تكريم شهداء ثورة 25 يناير و رعاية مصابيها الذين يتسولون العلاج حتى الآن .

15- فور العمل بالدستور الجديد الذي يحدد شكل الحكم و صلاحيات الرئيس و الحكومة تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية جديدة تعبر بحق عن أول خطوات النهضة التي سعت لها ثورة 25 يناير .

فيا شعب مصر

إن ثورتكم مستمرة … لن تجهضها مؤامرة … و لن تهدأ مسيرتها حتى تحقق كامل أهدافها ( كرامة … حرية … عدالة اجتماعية ) …

معا تكتمل الثورة … معاً يتحرر الوطن

م

الكيان أو الاسم

م

الكيان أو الاسم

  1. 1.      

الجمعية الوطنية للتغيير

  1. 2.      

د. أسامة الغزالي حرب

  1. 3.      

ائتلاف فناني الثورة

  1. 4.      

حمدي قنديل

  1. 5.      

شباب الجمعية الوطنية

  1. 6.      

وائل قنديل

  1. 7.      

حزب الجبهة الديمقراطية

  1. 8.      

د. علاء الأسواني

  1. 9.      

حزب غد الثورة الجديد

  1. 10.  

سكينة فؤاد

  1. 11.  

الحزب الاشتراكي المصري

  1. 12.  

شاهنده مقلد

  1. 13.  

الحزب الشيوعي المصري

  1. 14.  

د. مصطفى كامل السيد

  1. 15.  

حملة دعم البرادعي

  1. 16.  

د. سمير عليش

  1. 17.  

شباب العدالة و الحرية

  1. 18.  

أحمد طه النقر

  1. 19.  

ائتلاف ثور ة اللوتس

  1. 20.  

م. أحمد بهاء اليدن شعبان

  1. 21.  

شباب الجمعية الوطنية للتغيير

  1. 22.  

عبد الغفار شكر

  1. 23.  

حركة المصري الحر

  1. 24.  

صلاح عدلي

  1. 25.  

منظمة شباب الغد

  1. 26.  

القبطان معين مختار

  1. 27.  

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

  1. 28.  

حسين عبد الغني

  1. 29.  

حركة 6 إبريل ( أحمد ماهر )

  1. 30.  

د . محمد نبيل جامع

  1. 31.  

الفنان صبري فواز

  1. 32.  

د. عبد الجليل مصطفى

  1. 33.  

د. محمد العدل

  1. 34.  

د. أحمد دراج

  1. 35.  

الفنان كريم مغاوري

  1. 36.  

محمد صلاح الشيخ

  1. 37.  

الفنان إيمان الصيرفي

  1. 38.  

ماجدة عبد الباري

  1. 39.  

المخرج أحمد رجب

  1. 40.  

صفاء زكي مراد

  1. 41.  

عبد الجليل الشرنوبي

  1. 42.  

د. صلاح الراوي

  1. 43.  

المخرج خالد يوسف

  1. 44.  

الفنان عمرو القاضي

  1. 45.  

السينمائي جاسر خورشيد

  1. 46.  

المتشارة تهاني الجبالي

  1. 47.  

الفنانة مها عرام

  1. 48.  

المستشار محمود الخضيري

  1. 49.  

محمد الأشقر

  1. 50.  

د. خالد سمير

  1. 51.  

د. عمرو حمزاوي

  1. 52.  

الفنانة بسمة

  1. 53.  

الفنان سامي مغاوري

  1. 54.  

د. عمار علي حسن

  1. 55.  

خالد علي

  1. 56.  

خالد تليمة

About Communist Party of Egypt

الحزب الشيوعى المصرى Communist Party of Egypt
هذا المنشور نشر في انشطة ومشاركات وكلماته الدلالية . حفظ الرابط الثابت.

رد واحد على حول المبادرة الوطنية لاستكمال الثورة المصرية

  1. يقول خالد:

    حكومه مستقله لها كافة الصلاحيات في الشأن الداخلي …وفي نفس الوقت مجلس عسكري يمثل الحا كم ورأس الدوله …هذا اشبه بنظام برلماني رأسي..ولن يفلح في مصرللاسف..لما ذا..لأننا مازلنا متأثرين بحكم الفرد ..فإذا اصدر رئيس الوزراء قرارا لا يرضي المجلس العسكري لن ينفذه..!!لانه يري نفسه صاحب الدور الاعظم في حماية الثوره …!! ثانيا: التطهير المباشروالفوري لن تقوي عليه حكومه مؤقته اوحكومة انقا ذ لماذا لان الجهاز الاداري باكمله يغرق في الفساد حتي اصبح جزء من تفكيره وطريقتة إدارته للمؤسسات ..وعلي من يريد التطهير البحث الدقيق للعزل والتعيين دون ان يحدث فراغا او فرصا للسلب والهرب ..وذالك لن يتوفر إلا لحكومه منتخبه تستمد شرعيتها من الشعب ..فيساندها الشعب بكل طوائفه

التعليقات مغلقة.