المطالب الاجتماعية للشعب المصرى – بيان من اتحاد أصحاب المعاشات

1-   العمل حق لكل مواطن قادر على العمل

2-    لكل مواطن لا يحصل على حقه المشروع فى العمل الحق فى إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له

3-    الحد الأدنى للأجور  والمعاشات لا يقل عن 1200 جنية شهريا وفق حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أخذ بنتائج الدراسات الوطنية مع ربط الأجور بالأسعار وضم العلاوات السنوية للمعاشات فورا

4-    الحد الأقصى للأجور لا يزيد عن 24000 جنية شهريا (20 ضعف الحد الأدنى) 5-    لا تزيد كل أنواع الحوافز والبدلات فى حدها الأقصى عن 20% من الأجر الأساسى

6-    وقف لعبة ما يسمى بالصناديق الخاصة، وخضوع كل ما هو موجود منها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى المقررة أعلاه

7-    حق المواطن فى السكن، وتعمل الحكومة على توفيره بالتركيز على توفير السكن  مقابل نسبة عادلة يتفق عليها اجتماعيا من الأجر، والتركيز على توفيره من خلال تمويل الدولة والإسكان التعاونى وليس من خلال المشاريع التجارية الربحية وتكسب المقاولين وأصحاب المشاريع دون فائدة حقيقية للمواطنين المفتقدين لحق السكن

8-    الحق فى توفير المرافق الحيوية للسكن من مياه نقية وصرف صحى وشبكات كهرباء من خلال مرافق خدمية تقدم الخدمات بتكلفتها وليس من خلال شركات ربحية تجارية سواء كانت مملوكة للدولة (الشركات القابضة والتابعة للكهرباء والمياه وغيرها) أو من خلال تمكين القطاع الخاص المتربح من الدخول باستثماراته فى مجال الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحويلها إلى سلعة

9-    حق المواطن فى العلاج الجيد والكفء وضمان ذلك الحق للجميع من خلال: a.    مضاعفة ميزانية الصحة من أقل من 5% من إجمالى الإنفاق الحكومى حاليا إلى 10% فورا

b.    تعميم التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فورا على الشعب المصرى كله، والمساواة بين المواطنين فى توفير حزمة خدمات واحدة شاملة لكل المؤمن عليهم

c.    توحيد الهياكل والمؤسسات  الصحية الحكومية الخدمية الحالية ودمجها فى هيكل خدمى واحد مع التنسيق بينها حسب المقتضيات المهنية ووقف خصخصتها وتحويل المستشفيات والهيئات الخدمية إلى كيانات ربحية من شركات قابضة وتابعة

d.    ينبنى التأمين الصحى الاجتماعى على اشتراكات أصحاب المواطنين وأصحاب الأعمال بنسبة 3:1، وزيادة نسبة الاشتراك ديمقراطيا فى حالة الاحتياج ورفض دفع نسب من تكلفة العلاج أو أي رسوم باهظة تحرم المواطنين من العلاج

e.    يعفى أصحاب الدخول المنخفضة تحت خط الفقر الثانى (فقر الحاجات الأساسية) من الاشتراكات ويتمتعون بنفس الخدمات التأمينية الشاملة من كل الأمراض وتقوم الدولة بدفع اشتراكاتهم

10-    حق المواطن فى التعليم الجيد والكفء وضمان ذلك الحق للجميع من خلال:

a.    مضاعفة ميزانية التعليم من أقل من 10% من إجمالى الإنفاق الحكومى حاليا إلى 20% فورا

b.    توفير الفرصة فى التعليم المجانى الكفء والجيد للجميع دون رسوم فى جميع مراحلة

c.    التوسع فى بناء المدارس الحكومية ووقف تحويل المدارس المجانية إلى مدارس بأجر من تجريبية وغيرها

d.    مراجعة مناهج التعليم على أساس تعميق الانتماء القومى ورفض ما يسمى بثقافة السلام مع أعداء الوطن ورفض حذف بطولات التاريخ القومى المصرى وكفاحه ضد أعدائه من المناهج

About Communist Party of Egypt

الحزب الشيوعى المصرى Communist Party of Egypt
هذا المنشور نشر في بيانات وتصريحات الحزب وكلماته الدلالية . حفظ الرابط الثابت.

6 ردود على المطالب الاجتماعية للشعب المصرى – بيان من اتحاد أصحاب المعاشات

  1. يقول محمد بسيم:

    نحن أصحاب المعاشات المدنية الغلابة واللى قاسينا كثيرا من وزير المالية السابق الذى يبدو أنه كان يعتبرنا مثل خيل الحكومة زمان.
    تعلمون سيادتكم أنه قد صدر منذ حوالى خمس سنوات وعقب مظاهرة كفاية – أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح العاملين فى الدولة والمعاشات علاوة اجتماعية 30% إلاّ أننا لم نحصل وقتها إلاّ على 10% فقط وتحملنا فى مشترياتنا اليومية من السلع الضرورية على أننا حصلنا على 30% ” بمعنى أن هذه الزيادة وقعت علينا نكبة وليست منحة ” – وأعتقد أن سيادتكم لايخفى عليكم معاناة أصحاب المعاشات من ثبات الدخل بالإضافة أن معظمهم أصحاب أمراض.
    وبالرغم من حصولنا على حكم قضائى بعد ذلك بمنحنا 10% أخرى ليكون إجمالى زيادتنا 20% – إلاّ أنه حتى الآن لم تصرف لنا – كعادة الحكم السابق الفاسد فى تنفيذ أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية ” على مزاجهم “.
    ياترى هل يتفضل السيد وزير المالية بعد أن أحيا لدينا الأمل بقراراته التى يقوم بها الآن أن يتفضل علينا باستخراج الحكم القضائى الخاص بنا وتنفيذه.
    مع العلم بأن هذا ليس مطلبا فئويا بل حق مدعوم بحكم قضائى من حوالى 4 سنوات.
    وكما تعلمون سيادتكم أن أموال التأمينات سبق وأن استدانتها الحكومات السابقة لسداد عجز الموازنة للدولة – وبعد ما خلصت تفتق ذهن السيد الوزير السابق بإلغاء وزارة التأمينات ليتخلص من مطالبات وزيراتها للحكومة بإعادتها – ثم تولت وزارة المالية بإدارة أموال المعاشات – وليس هذا فقط بل كان يقوم بإذلالنا بأننا أصبحنا عبئ على خزانة الدولة بما نتقاضاه من معاشات وزيادات ” أموال التأمينات عمرها ماكانت عبئا على الدولة بل كانت اشتراكات تستقطع منا وتزيد أرصدتها كل عام “.
    ياترى هل يجد مطلبنا صداّ لديكم ؟
    والله الموفق لما فيه الخير ،،،

    مقدمة لسيادتكم
    محمد بسيم عبد الحميد – ت: 0100238052 – بطاقة قومى: 24206201200316

  2. يقول Ali Fahmi Khalil:

    نود الاشتراك فى “اتحاد أصحاب المعاشات” فكيف يكون ذلك0 واءذا كان لدينا بعض الاءستفسارات عن كيفية حساب بعض المفردات للمعاش فهل يمكن ذلك0وتقبلوا وافر الشكر0

  3. يقول Ahmed Morshdy:

    من احبل الى بعد (1/5/2008) ليس لهم فى الزيادة على اساس حصولهم على علاوات خاصة اثناء العمل مع ان قرارات هذة العلاوات تنص على اضافتها للاجرالاساسى بعد خمس سنوات فاين العلاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجر الاساسى عند الاحالة الى المعاش فقد اصدر يوسف بطرس قرار باضافة العلاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجر الاساسى بضمها الى الاجر المتغيير وبالتالى لاتدخل فى حساب معاش الاجر الاساسى اما معاش الاجر المتغيير فلا تحسب ايضا لانة قد وصل الى الحد الاقصى وبذلك حرم كل من احبل الى المعاش بعد (1/5/2008) من أخر خمس علاوات خاصة لم تضم الى الاجر الاساسى مع وجود قرارات وزارية سابقة تقر بضم 80% من كل علاوة لم تضم الى الاجر الاساسى بدون حد اقصى الى معاش الاجر المتغيير
    وكذلك الغاءالقانون رقم 130 لسنة 2009 المعاش المبكر الغير دستورى الذى يسلب حق اصحاب المعاش المبكر فى المعاملة بالمثل كباقى المستحقين الرجا تخليصنا من هذة القرارات الغير دستورية الظالمة
    واريد من المستشار محمد معيط ان يرد مستحقات دافعى التأمينات وذلك بتقديم مشروع قرار لوزير المالبة لاقرارة بدلا من هذا القرارات الظالمة الغير دستورى

  4. اريد الانضمام الى اتحاد اصحاب المعاشات

  5. شكرا لكم على قبولى

التعليقات مغلقة.