معا من أجل : الحرية النقابية ؛ محاربة الفساد؛ انتزاع حقوق العمال

الحزب الشيوعى المصرى

مكتب العمال المركزى

العمال باعتبارهم (قوة العمل)الرئيسية هم أهم ثروات مصر لتحقيق أي نهوض اقتصادي حقيقي، فالعمل هو المفتاح الحقيقي للتقدم وبلوغ الغايات الاقتصادية الكبرى، فبالعمل والعلم تحقق الأمم تقدمها ونهوضها ،وليس بالفساد والجهل والتبعية نتقدم .

 

فإلى عمال مصر وبناة نهضتها …

 

إلى العمود الفقري للوطنية المصرية…

 

تأتي انتخابات النقابات العمالية هذه الدورة (2006 /2011) في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية شديدة التعقيد والتشابك …

 

فالولايات المتحدة الأمريكية تفرض سيطرتها وسطوتها على العالم ؛ وبشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا من خلال سيطرتها على صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، في إطار مخطط متكامل لخصخصة الخدمات والمشاريع الكبرى وتحرير الأسعار، وسياسيا من خلال سيطرتها على منظمة الأمم المتحدة وإصدار قرارات حسب أهوائها وأهواء المتحالفين معها من قوى الاستعمار والرجعية والصهيونية ، وعسكريا بعد احتلالها للعراق ومساعدتها للعدو الصهيوني في ضرب الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ، وأمام ذلك تقف الحكومات والأنظمة العربية موقف المتخاذلين والخائفين أحيانا وموقف التابعين المتعاونين مع امريكا والصهاينة أحيانا أخرى.

 

والنظام المصري وضع يده مع النظام الإسرائيلي ووقع معه أخطر اتفاقيتين في إطار التطبيع وتعميق العلاقات والتعاون مع العدو الصهيوني.

 

 

فالاتفاقية الأولى هي ” تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل” أما الثانية فهي “اتفاقية الكويز” والتي بمقتضاها لا تصدر مصر أي منتج صناعي إلى أمريكا إلا إذا كان هناك مكون إسرائيلي ما ضمن هذا المنتج، والقذف في سلة المهملات بقرار الإتحاد العام للنقابات المصري بعدم التطبيع مع إسرائيل…كيف والعمال المصريون الأعضاء في التنظيمات النقابية يتعاملون مع مفتشين وخبراء صهاينة !! وكذلك مع مكونات صهيونية مما يهدد أمن مصر القومي…!!!!!

 

ولكن يبدو أن النظام المصري الذي رفض نداء الشعب المصري بطرد سفير إسرائيل وسحب سفيرنا لدى الصهاينة لا يعنيه الأمن القومي بقدر ما يعنيه إرضاء “السيد الأمريكي” وإعلان ولائه وتبعيته الكاملة له…..

 

وولاء وتبعية النظام المصري لراعي البقر الأمريكي لم يجن على الشعب المصري وفي القلب منهم العمال إلا المزيد من انتهاك السلطة السياسية الاقتصادية الموجهة وخصخصة القطاع الحكومي والخدمي وطرد آلاف العمال من خلال المعاش المبكر وإغراءاته الكاذبة وإلغاء الدعم عن السلع الرئيسية وسرقة أموال التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية للاستيلاء على كل أموال التأمينات ومحاولات إصدار قانون جديد للتأمينات يهدر من حق العمال وأصحاب المعاشات وورثتهم وأيضا سوف تسن السلطة قانون جديد “للتأمين الصحي ” يزيد نسبة الاشتراكات بالنسبة للمنتفعين ويزيد مساهمة المنتفع “المريض” بثلث قيمة العلاج … المزيد والمزيد لمحاولات إخضاع علاقات العمل لتعليمات وشروط الصندوق والبنك الدوليين ، واستثنى النظام المصري شركات الاستثمار والشركات المتعددة الجنسية من أحكام تشريعات العمل والتغاضي عن تنفيذ معايير العمل الدولية وأهدرت الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة ،بالإضافة لإضعاف دور اللجان النقابية ومحو شخصيتها الاعتبارية ، أحكمت السلطة قبضتها على النقابات العامة والاتحاد العام وأخضعت قيادته لتعليمات الحزب الوطني ورجال الأعمال وحولت السلطة بكل جبروتها للنيل من العاملين المدنيين بالدولة وتفكيك الجهاز الإداري ومحاولة إخضاع الأعمال المعاونة والحرفية بالجهاز الإداري إلى شركات خاصة .

 

لكل ما سبق يتضح أن الطبقة العاملة المصرية هي الأكثر تعرضا لأبشع أنواع القهر والاستغلال الرأسمالي ، وهي أيضا أكثر الطبقات التي تستطيع أن تنقذ الشعب المصري من الفساد والإفساد

 

فقط إذا نمى وعيها وسعت قياداتها للتوحد والعمل المشترك وانتزعت حقها في الحرية النقابية وكذلك في الحرية السياسية

 

فلنتوحد جميعا وليكن برنامجنا في الانتخابات النقابية هو برنامج عمل للنضال من أجل التغيير للنقابات واتحاد عمال حقيقي والخروج من الأزمة الشاملة.

 

برنامجنا النقابي من أجل(الحرية النقابية/محاربة الفساد/انتزاع حقوق العمال)

 

1. الأجور والأسعار

 

· حد أدنى عادل للأجور يكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد.

 

· العلاوة الدورية لا تقل عن 10% من الأجر الشامل للعامل -مع الأخذ في الأعتبار خبرته وأقدميته في العمل- مع ضرورة أن يتم الأخذ بقواعد تطبيق هذه العلاوة الدورية على العاملين المدنيين بالدولة والكادرات الخاصة.

 

· علاوة غلاء معيشة(العلاوة الاجتماعية) يساوي نسبة زيادة الأسعار مع ضرورة صرفها لجميع العاملين بالدولة (حكومة، قطاع عام، خاص) كذلك للمعاشات.

 

· زيادة قيمة الوجبة الغذائية لتعادل قيمة السعر الحراري المطلوب لكل عامل مع ضرورة صرفها كوجبة غذائية للعاملين في الأعمال الخطرة والشاقة جداً.

 

2. مقاومة سياسة الخصخصة

 

· النضال من أجل وقف بيع شركات القطاع العام والمشاريع الكبرى ومقاومة عملية الخصخصة القطاع الخدمي مثل السكة الحديد والمياه والبريد وغيرها.

 

· النضال من أجل عدم رفع أسعار هذه الخدمات التي تقع بشكل رئيسي على كاهل العمال والكادحين الفقراء.

 

3. علاقات العمل

 

· تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الدوام مع عدم الأخذ بنظام التعاقد عند شغل الوظائف بالجهاز الإداري بالدولة وعدم الأخذ بالتقارير السرية للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري واستبدالها بتقارير علنية تقيم العمال على أسس موضوعية أسوة بالقطاع العام والأعمال.

 

· حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية(المحاكم) وإعادة العامل المفصول تعسفيا إلى عمله ولا يكتفي بتعويضه فقط.

 

· عدم طرد العمال أو أصحاب المعاشات من مساكنهم الأداريه.

 

4. التأمينات الاجتماعية

 

· استرداد أموال التأمينات التي تجاوزت 200 مليار جنية استولت عليها الحكومة بعد ضم التأمينات لوزارة المالية ، فأموال التأمينات الاجتماعية ملك للعمال وأصحاب المعاشات ولا يجوز نهبها، مع ضرورة فصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية.

 

· إخضاع أموال التأمينات الاجتماعية لإشراف ورقابة التنظيم النقابي والمنتفعين من أصحاب المعاشات.

 

· عدم تعديل قانون التأمينات الأجتماعية إلا لمصلحة العمال وأصحاب المعاشات وورثتهم ،فنحن نرى ضرورة خفض سنوات الأشتراك التي يستحق عنها العامل المعاش كاملاً الى 28 عام بدلا من36 عاماً.

 

5. التأمين الصحي:

 

· عدم المساس بنظام التأمين الصحي الشامل الحالي ورفض محاولات خصخصة أو تجزئة خدماته المقدمة مع رفض أي زيادات على الخدمات وأشراك المنتفعين في إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وإيجاد مصادر تمويل أخرى لتحسينه وأصلاحه وتطوير خدماته.

 

6. السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي:

 

· وضع أسس وقواعد صارمة للأمن الصناعي والوقاية من مخاطر المهنة وتفعيل نصوص ولوائح القوانين المنظمة للأمن الصناعي ومحاسبة أي مسئول يرفض عمل إصابة عمل للعامل المصاب أثناء العمل وما قبله وبعده حسب القانون وكذلك إصابات العمل بأمراض المهنة أو الإجهاد أو تصلب الشرايين أو انفجار المخ( حسب نص القانون) مع توعية العمال بذلك ضمن برنامج تثقيفي لتوعية جميع العاملين.

 

· إزالة أسباب تلوث البيئة وتوفير ضمانات الوقاية الصحية.

 

· الكشف الدوري الإجباري على العاملين.

 

· صرف بدلات طبيعة العمل للعمال وفق ظروف كل صناعة حسب القانون.

 

7. الحريات والحقوق العمالية والنقابية :

 

· حرية إنشاء وتكوين النقابات المستقلة وحق العمال في الانضمام الطوعي لها أو الانسحاب منها وكذلك إقرار مبدأ التعددية النقابية.

 

· حق العمال دفاعا عن مصالحهم في التظلم والاحتجاج السلمي( الاعتصام والتظاهر والإضراب) دون إذن سابق وإلغاء المواد التي تعرقل الأضراب من القانون رقم 12 لسنة2003 .

 

· عدم تدخل الدولة نهائيا في شئون وأعمال النقابات وفي وضع لوائحها ، واستعادة اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية مع تعديل قانون النقابات وعدم اضطهاد العمال بسبب نشاطهم النقابي.

 

· حق عمال القطاع الخاص في إنشاء لجانهم النقابية ب20 عامل كحد أدنى دون أي تدخل أو إجراءات تعسفية وحماية مؤسسي هذه النقابات من بطش أصحاب الأعمال.

 

· عدم جواز شطب العمال أو مدهم أو أعارتهم قبل الانتخابات لحرمان بعضهم من الترشيح مع ضرورة تفعيل أحكام القضاء ( الإدارية العليا) في هذا الشأن والأخذ به.

 

· دعوة منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ولجان المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات النقابية مع العمل على تفعيل معايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

 

فلنتصدى جميعا لرأس المال الأجنبي أو الوسيط الذي يحاول الاستيلاء على الصناعات الوطنية ، والتضامن مع الإدارات الشريفة لتحسين أوضاع الشركات.

 

ويجب توعية العمال جميعا بعدم التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل على الغاء اتفاقية الكويز.

 

إن معركة النقابات في انتخابات2006 هي فاصلة من أجل الحفاظ على ما تبقى من حقوق والعمل على استعادة حقوقهم المغتصبة.

 

فلنتوحد ولنتحالف جميعا ونتكاتف من أجل اختيار نقابيين شرفاء غير جهلاء

 

فالعمال المتفرقون لا شئ والعمال المتحدون كل شىء

 

28 اغسطس 2006

 

    الحزب الشيوعى المصرى

 

    مكتب العمال المركزى

 

About Communist Party of Egypt

الحزب الشيوعى المصرى Communist Party of Egypt
هذا المنشور نشر في الحزب الشيوعى المصرى وكلماته الدلالية , , , . حفظ الرابط الثابت.