خطاب أوباما في القاهرة بين التهويل والتهوين

الحزب الشيوعي المصري
السكرتارية المركزية
أثار خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة ردود أفعال متباينة ،تراوحت بين القبول بلا شروط والرفض غير المشروط ، وفي كل الأحوال فقد اختلفت الرؤى حول الخطاب وما جاء فيه من قضايا ، وحول قدرة الرئيس الجديد على تنفيذ ما جاء في هذا الخطاب من وعود . فإذا كان لنا – أو من واجبنا – أن نقدم قراءة موضوعية لخطاب أوباما في القاهرة في الرابع من يونيه 2009 ، كان لزاما علينا أن نضع هذا الخطاب في سياقه التاريخي الموضوعي ، دون إغفال لأي من الحقائق الموضوعية التي أحاطت بهذا الحدث أو ارتبطت به . خطاب أوباما إذن ليس مجرد خطاب جديد لرئيس جديد ، بل خطاب جديد في مواجهة خطاب المحافظين الجدد الذي ساد في أمريكا والعالم طوال العقد الماضي ، والذي جر أمريكا نفسها والعالم كله إلى حافة الهاوية ، بإشعاله الحروب الاستباقية تحت شعارات الحرب ضد الإرهاب ، وبرّر تدخله العسكري الشامل بشعارات نشر الديمقراطية والقضاء على أنظمة الحكم الديكتاتورية ، ونظر لإشعاله للحروب والتدخلات العسكرية بمقولات صراع الحضارات وصدامها ، مكرساً للنزعات العنصرية والعرقية والاستعلاء الثقافي والصدام الحتمي بين الشرق والغرب ، بين الحضارة الغربية المسيحية والحضارة العربية الإسلامية ، وحاول أن يخفي خلف هذه الشعارات خطته الاستعمارية للسيطرة الأمريكية على

بعد العدوان على غزة ضرورة العودة الى المبادئ والمنطلقات الأساسية

لم يكن العدوان الأخير على غزة حدثاً عادياً ، وهو بالطبع لم يكن العدوان الأول على غزة ولن يكون الأخير ، فنحن أمام مؤسسة عسكرية عدوانية في شكل دولة ، هي الدولة الإسرائيلية الصهيونية العنصرية ، التي قامت منذ عام 1948 كدولة استعمارية استيطانية توسعية ، تقوم استراتيجيتها على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني ، وقد قامت هذه الاستراتيجية منذ البداية على سياسة تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الأصليين ، عن طريق إقامة المذابح وتهجير السكان وبناء المستوطنات اليهودية ، وعن طريق جعل العدوان العسكري والإرهاب والتوسع سياسة ثابتة ودائمة للدولة الصهيونية . لكن العدوان الأخير على غزة كان نقطة فارقة من عدة زوايا ، فقد كشف عن عدة تحديات وأخطار لابد من مناقشاتها بأعلى قدر من الصراحة والمسئولية ، فمنذ انتهاء عمليات الهجوم العسكري المباشر لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة ،

توزيع الصكوك خدعة لنهب الأصول المملوكة للشعب المصري

خرجت علينا المجموعة الاقتصادية لحكومة رجال الأعمال المعبرة عن التحالف الطفيلي الحاكم في مصر بخدعة جديدة هي خدعة الصكوك، وراح الإعلام الحكومي يروج لهذه الخدعة الجديدة باعتبارها فتحاً جديداً وفكراً جديداً لصاحب العصمة الوريث المنتظر ومجموعته في لجنة السياسات في الحزب الحاكم .

وبينما يروج النظام الحاكم وأبواقه لخدعة الصكوك الجديدة تحت عناوين براقة مثل الملكية الشعبية ، وتحسين إدارة أصول الدولة ، وحماية حقوق الأجيال القادمة ، إلا أن خطة الصكوك الجديدة تستهدف عكس المعلن عنها تماماً ، فهي تستهدف الاستمرار في مخطط الخصخصة وبيع مصر الذي أثبت فشله بعد إهدار أصول أكثر من نصف شركات القطاع العام حتى الآن ، عن طريق فتح طريق جديد للبيع غير المباشر لما تبقى من شركات وهيئات عامة ، لم يتمكن الطفيليون من وضع يدهم عليها عن طريق البيع المباشر .

من كارثة العبارة إلى كارثة الدويقة النظام الحاكم يقود البلاد نحو مستقبل مظلم

بينما تتوالى الكوارث على جماهير الشعب المصري ، يظل النظام الحاكم منشغلاً هو ورجاله في استكمال مخططات بيع مصر ، و نهب ثرواتها .

فتحت شعارات الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق وسيادة آليات العرض والطلب، والانتقال إلى الاقتصاد الحر التي تجري على قدم وساق منذ منتصف السبعينيات باسم الانفتاح الاقتصادي، ومنذ منتصف التسعينيات باسم الخصخصة، تم الاستمرار في مخططات بيع شركات القطاع العام ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأصبح بيع مقدرات الشعب المصري من أصول وأراضى وبنوك وهيئات خدمية هو الأيدولوجيا السائدة للنظام، وهو ستار الدخان الذي انطلق ليخفي عمليات السلب والنهب المخططة لبناء دولة رجال الأعمال الجدد.

وخلف هذا الستار صعد نوع جديد من رجال الأعمال في سماء الاقتصاد والمال والسياسة، في مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ولجنة السياسات، وعبر هذا الصعود عن عملية فرز طبقي جديد في المجتمع المصري، يقوم على صعود قلة من المحتكرين المهيمنين على الثروة والسلطة في البلاد، حيث تتميز هذه الحلقة الضيقة بثرواتها القائمة على الاحتكار، والارتباط بالدوائر العليا لصنع القرار.

قراءة أولية لنتائج الانتخابات التشريعية

عادة وفى نظم الحكم الديمقراطية ، تعد نتائج الانتخابات التشريعية هى انعكاس لحجم وميزان القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع وتدلل أيضا عن مدى اقتناع جمهور الناخبين بالخط السياسى والبرنامج الانتخابى لهذا الحزب أو ذاك

وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على حالة انتخابات 2005 التى أجريت فى مصر ( لأسباب عدة سنوضحها في حينها ) صحيح أن الانتخابات التشريعية فى مصر – قد كشفت عن مدى عمق الأزمة ( أو المأساة ) التى تعيشها القوى السياسية المدنية فى المجتمع المصرى – يسارية أو ليبرالية أو قومية والتى لا يمكن أن نعفى مسئولية نظام الحكم فى مصر عن الجزء الأكبر من مسببات هذه الأزمة وتهميشه للأحزاب والقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع ، يقابله استسلام نسبى لهذه الحالة أو الوضع من قبل الأحزاب