تضامن من النرويج

رسالة تضامن  من الحزب الاحمر النرويجى الى عمال الغزل و النسيج فى المحلة الكبرى

ان الحزب الاحمر النرويجى يؤيد بشكل تام عمال الغزل و النسيج فى المحلة الكبرى و المتصدرين فى جبهة نضال فقراء مصر ضد ارتفاع الاسعار و الدخول المنخفضة .

ان عمال المحلة ليسوا وحدهم فى نضالهم فقد انضم اليهم عمال اخرون بطول مصر و من الفلاحين المناضلون من اجل اراضيهم

و قد علمنا هنا فى النرويج ان هذه الاحتجاجات من العمال و الفلاحين و المواطنين فى الشوارع و الذين لا يستطيعون تلبية متطلباتهم اليومية من الخبز و الدقيق و المتطلبات الاساسية الاخرى , قد قوبلت بتوحش من قوات الشرطة و اعتقالات جماعية و المزيد من القمع من حكم الحزب الوطنى الديمقراطى التابع للرئيس محمد حسنى مبارك و تم اطلاق النار على العمال و المتظاهرين المصريين ,   اخواننا و اخواتنا فى النضال

نحن , الحزب الاحمر النرويجى , ندين و بشدة افعال الحكومة المصرية و دولة البوليس و المخابرات و نطالب بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين دون اى شروط و بلا مزيد من الاعمال الانتقامية و من بينهم الاعضاء المعتقلين من جماعة الاخوان المسلمين و باقى الاحزاب و المؤسسات المعتقلين او ممن يواجه محاكمات عسكرية

اوسلو 9 ابريل 2008

تضامن السكرتارية الدولية للحزب الاحمر النرويجى

الموقف من التعديلات الدستورية

مازال نظام الحكم يدير اسطوانته المشروخه حول ازهى عصور الديمقراطية ، وحول نيته المستمره لاعطاء دفعة جديدة لما يسميه بالاصلاح السياسى والدستورى , و الطبعة الاخيرة من محاولاته لتزويق واقع الاستبداد و الديكتاتورية تتمثل فيما قدمه مبارك و حزبه الوطنى الحاكم من تعديلات دستورية جديدة .

موقفنا من قضية الإصلاح الدستوري

قبل الحديث عن تغيير أو تعديل الدستور في مصر، لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية وتحديد من المسئول عنها.. ونحن نرى جوهر الأزمة يكمن في طبيعة نظامنا السياسي وممارساته الاستبدادية التي حولت البلاد إلى دولة بوليسية تنتهك حقوق المواطنين، وتزور إرادة الشعب، وتحاصر الأحزاب والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وتعادي مصالح الأغلبية الكاسحة من الكادحين والفقراء، وترسخ مناخ غيبي لا عقلاني يصادر حرية الفكر والإبداع؛ مما أدخل المجتمع في النهاية في أزمة عميقة تشمل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، بل وتشمل المجتمع كله حكاما ومحكومين.

قراءة أولية لنتائج الانتخابات التشريعية

عادة وفى نظم الحكم الديمقراطية ، تعد نتائج الانتخابات التشريعية هى انعكاس لحجم وميزان القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع وتدلل أيضا عن مدى اقتناع جمهور الناخبين بالخط السياسى والبرنامج الانتخابى لهذا الحزب أو ذاك

وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على حالة انتخابات 2005 التى أجريت فى مصر ( لأسباب عدة سنوضحها في حينها ) صحيح أن الانتخابات التشريعية فى مصر – قد كشفت عن مدى عمق الأزمة ( أو المأساة ) التى تعيشها القوى السياسية المدنية فى المجتمع المصرى – يسارية أو ليبرالية أو قومية والتى لا يمكن أن نعفى مسئولية نظام الحكم فى مصر عن الجزء الأكبر من مسببات هذه الأزمة وتهميشه للأحزاب والقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع ، يقابله استسلام نسبى لهذه الحالة أو الوضع من قبل الأحزاب

بيان اعلامى صادر عن الحزب الشيوعى المصرى حول الاكاذيب التى نشرها الاخوان المسلمون

فوجىء الحزب الشيوعى المصرى بما اعلنه الاخوان المسلمون لوكالات الانباء و الصحف عن انضمام حزبنا الى ” التحالف الوطني من اجل الإصلاح و التغيير” و اذ يعلن حزبنا انه لم يتواجد اصلا داخل مؤتمر التحالف و اننا لسنا اعضاء فيه و رافضين لكل ما جاء فى بيان الاخوان و ما جاء فى اوراق التحالف الوطنى من اجل الاصلاح و التغيير على عكس ما رددته بعض وكالات الانباء عن انسحابنا حيث اننا كما اسلفنا لم نشارك من البداية و مع ذلك فنحن نرحب بالتنسيق مع اى قوى او تحالفات او حركات ديمقراطية تنهج نهج ديمقراطى حقيقى و تسعى من اجل حرية الوطن و المواطن و التغيير الحقيقى ورفض لحكم العسكر و الديكتاتورية

الحزب الشيوعى المصرى

 

2 يوليو 2005