قراءة أولية لنتائج الانتخابات التشريعية

عادة وفى نظم الحكم الديمقراطية ، تعد نتائج الانتخابات التشريعية هى انعكاس لحجم وميزان القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع وتدلل أيضا عن مدى اقتناع جمهور الناخبين بالخط السياسى والبرنامج الانتخابى لهذا الحزب أو ذاك

وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على حالة انتخابات 2005 التى أجريت فى مصر ( لأسباب عدة سنوضحها في حينها ) صحيح أن الانتخابات التشريعية فى مصر – قد كشفت عن مدى عمق الأزمة ( أو المأساة ) التى تعيشها القوى السياسية المدنية فى المجتمع المصرى – يسارية أو ليبرالية أو قومية والتى لا يمكن أن نعفى مسئولية نظام الحكم فى مصر عن الجزء الأكبر من مسببات هذه الأزمة وتهميشه للأحزاب والقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع ، يقابله استسلام نسبى لهذه الحالة أو الوضع من قبل الأحزاب

فلنعلن جميعا رفضنا لترشيح مبارك ولنقاطع جميعا هذه الانتخابات الباطلة

بعد أربعة وعشرين عاما لم تجن فيها البلاد سوى استمرار حالة الطوارئ وتفاقم ممارسات الاستبداد والتعذيب والإعتقالات ، وتفشى البطالة ، واستشراء الفساد ، وتصاعد الإرهاب ، ودخول غالبية الشعب المصرى دائرة الفقر والتهميش والحرمان  قام الرئيس مبارك بترشيح نفسه لفترة رئاسة خامسة مستندا فى ذلك إلى الاستفتاء المزور والباطل على تعديل المادة 76 من الدستور ، والذى أجمعت كل القوى السياسية المعارضة على بطلانه وأكد تقرير اللجنة التى شكلها نادى القضاة على تزويره واثبت بالبراهين القاطعة عدم إشراف القضاء عليه

فلنقاطع جميعا هذا الاستفتاء الذى يستخف بوعى وإرادة الشعب

فى محاولة لخداع وتضليل الشعب المصرى ، قام النظام الحاكم بالالتفاف على مطالب المعارضة والجماهير الشعبية التى تنادى منذ سنوات عديدة بالتغيير الديمقراطى والدستورى والانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد والقهر إلى نظام ديمقراطى حقيقى محترم إرادة الجماهير وحقها فى اختيار رئيس الجمهورية بشكل حر ديمقراطى من بين اكثر من مرشح

فالتتظافر الجهود للنضال من أجل التغيير الحقيقى

إن إقدام نظام الحكم فى مصر على خطوة تعديل نص المادة 76 من الدستور له عدة دلالات سياسية , تلك المادة التى يقوم عليها نظام الاستفتاء على فرد واحد ، ويستند إليها نظام الحكم فى إقامة السلطة الرئاسية الفردية مطلقة الصلاحيات ، والتى تشكل مع المادة 74 والمادة 77 من الدستور مثلث الحكم الرئاسى الاستبدادى المطلق فى الصلاحيات وفى مدة تقلد المنصب الرئاسى

حول الموقف من الإنتخابات الرئاسية وإعلان تعديل المادة 76

إن الصياغة التى تم تجهيزها فى مطبخ الحزب الوطنى برئاسة مبارك ، والتى قدمتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لتعديل المادة 76 من الدستور ونشرت فى جريدة الأهرام يوم الجمعة 6 مايو تؤكد على ما سبق وحذر منه حزبنا من أن النظام الحاكم لا يريد بهذا التعديل الهزيل للمادة 76 إلا الالتفاف واحتواء الضغوط الداخلية والخارجية التى تصاعدت بشدة فى الفترة الأخيرة