بينما تتوالى الكوارث على جماهير الشعب المصري ، يظل النظام الحاكم منشغلاً هو ورجاله في استكمال مخططات بيع مصر ، و نهب ثرواتها .
فتحت شعارات الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق وسيادة آليات العرض والطلب، والانتقال إلى الاقتصاد الحر التي تجري على قدم وساق منذ منتصف السبعينيات باسم الانفتاح الاقتصادي، ومنذ منتصف التسعينيات باسم الخصخصة، تم الاستمرار في مخططات بيع شركات القطاع العام ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأصبح بيع مقدرات الشعب المصري من أصول وأراضى وبنوك وهيئات خدمية هو الأيدولوجيا السائدة للنظام، وهو ستار الدخان الذي انطلق ليخفي عمليات السلب والنهب المخططة لبناء دولة رجال الأعمال الجدد.
وخلف هذا الستار صعد نوع جديد من رجال الأعمال في سماء الاقتصاد والمال والسياسة، في مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ولجنة السياسات، وعبر هذا الصعود عن عملية فرز طبقي جديد في المجتمع المصري، يقوم على صعود قلة من المحتكرين المهيمنين على الثروة والسلطة في البلاد، حيث تتميز هذه الحلقة الضيقة بثرواتها القائمة على الاحتكار، والارتباط بالدوائر العليا لصنع القرار. أقرأ باقي الموضوع »
