موقفنا من قضية الإصلاح الدستوري

قبل الحديث عن تغيير أو تعديل الدستور في مصر، لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية وتحديد من المسئول عنها.. ونحن نرى جوهر الأزمة يكمن في طبيعة نظامنا السياسي وممارساته الاستبدادية التي حولت البلاد إلى دولة بوليسية تنتهك حقوق المواطنين، وتزور إرادة الشعب، وتحاصر الأحزاب والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وتعادي مصالح الأغلبية الكاسحة من الكادحين والفقراء، وترسخ مناخ غيبي لا عقلاني يصادر حرية الفكر والإبداع؛ مما أدخل المجتمع في النهاية في أزمة عميقة تشمل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، بل وتشمل المجتمع كله حكاما ومحكومين.